علی صالحی، دادستان تهران، اخیراً گفته است طبق اظهارات شاکیان پرونده ارز دیجیتال «دریک»، متهمان با ادعاهایی مانند پیشی‌گرفتن این توکن از بیت کوین از نظر قیمتی و داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به فریب قربانیان کرده‌اند. مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا نیز پیش‌تر گفته بود کیفرخواست متهمان ارز دیجیتال دریک صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از ایسنا، صالحی با اشاره به وضعیت پرونده ارز دیجیتال گفت:
در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمزارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲میلیارد و ۹۷۰میلیون و ۶۵۳هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.
وی افزود:
این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.
دادستان تهران تصریح کرد:
متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمزارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.
وی این را هم اضافه کرد که متهم در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است:
در پرونده فعلی متهم علاوه بر عرضه رمزارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.
صالحی با بیان این که بازار هدف این رمزارز داخل کشور بوده است اظهار داشت:
حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی‌گرفتن رمزارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین‌شدن با پول ملی، دورزدن تحریم‌ها توسط این رمزارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیرواقع امیدوار کرده بودند.
وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت:
وجوه توقیف‌شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آنها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.
