کراکن و کوین بیس زیر تیغ قانون‌گذاران آمریکا
دو صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس (Coinbase) و کراکن (Kraken) به‌ترتیب به‌دلیل فهرست‌کردن اوراق بهادار ثبت‌نشده و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظارت شدید قانون‌گذاران ایالات متحده قرار گرفتند.
به گزارش بیت کوین مگزین، قانون‌گذاران مبادلات ارزهای دیجیتال را روز‌به‌روز دقیق‌تر بررسی می‌کنند.
شرکت کوین بیس (Coinbase Global Inc) در پی اتهامات اخیر مطرح‌شده علیه مدیر محصول سابق این شرکت به‌دلیل حضور در معاملات نهانی (insider trading) با تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مواجه شده است.
به‌گفته سه منبع مختلف، تحقیقات فعلی این کمیسیون در مورد کوین بیس مشخص می‌کند که آیا این صرافی اجازه دادوستد ارزهای دیجیتالی را که باید به‌عنوان اوراق بهادار درج شوند برای شهروندان آمریکا فراهم کرده است یا خیر. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی این کمیسیون اشاره شده بود، این تحقیقات مربوط به پیش از دستگیری مدیر محصول سابق این صرافی می‌باشد.
ایشان وحی (Ishan Wahi)، کارمند سابق کوین بیس، همراه با برادرش و یک فرد دیگر از اطلاعات نهانی مربوط به فهرست توکن‌های خاص، برای سود بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال بهره می‌برد.
در زمان دستگیری وحی، کمیسیون SEC، کوین بیس را به انجام معاملات نهانی متهم نکرده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال اقدامات کارمند سابق این صرافی، متوجه آن نکرد. با این حال، طبق گفته این نهاد قانون‌گذاری ۹ توکن مورد استفاده برای معاملات نهانی، اوراق بهادار محسوب می‌شوند. کوین بیس معترف است که این پلتفرم ۷ مورد از این اوراق بهادر را در وبلاگی به نوشته مدیر ارشد حقوقی این شرکت، پل گروال (Paul Grewal)، فهرست کرده است؛ اما این موضوع را که آن دارایی‌ها در زمره اوراق بهادر قرار می‌گیرند رد می‌کند.
گروال در این زمینه می‌نویسد:
اتهامات مطرح شده کمیسیون بورس و اوراق بهادر، بیانگر وجود یک مشکل قانونی مهم است. ایالات متحده یک چارچوب نظارت روشن یا قابل اجرا برای اوراق بهادار از نوع دارایی‌های دیجیتال ندارد و به‌جای ایجاد قوانین متناسب به روشی فراگیر و شفاف، کمیسیون SEC تنها به این نوع اقدامات اجرایی تکیه می‌کند تا تمام دارایی‌های دیجیتال را زیرمجموعه خود قرار دهد، حتی دارایی‌هایی که اوراق بهادار نیستند.
پس از اعلام بررسی فهرست اوراق بهادار کوین بیس، کراکن نیز به این دلیل که کاربران تحریم‌شده در ایران و سایر مناطق محدودشده قادرند در این صرافی به خرید ارزهای دیجیتال مشغول شوند، تحت بررسی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفته است.